به نقل از «فارس»

اجرا نشدن حکم 675 پرونده زمین خواری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۷۴۱۳

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری از ساری، محمد کریمی دادستان مرکز مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که در دادگستری استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: طی گزارشی آخرین وضعیت پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را اعلام و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۳هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان خلع ید و به انفال برگشت داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در سال ۱۴۰۱ یک فقره سند ۴ هزار هکتار و ۷۷۲ مترمربع اراضی واگذارشده به شرکت توسعه و عمران کشاورزی وزارت جهاد موسوم به بانک زمین از آن شرکت اقاله و به‌نام منابع‌طبیعی سند صادر و تحویل شده است.

کریمی ادامه داد: طی سنوات ۱۳۹۵ تاکنون هزار و ۱۷۰ هکتار اراضی کشاورزی تعییر کاربری داده شده در مازندران قلع و قمع و به وضع سابق اعاده شد، همچنین  در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۹ هکتار از اراضی کشاورزی اعاده به وضع سابق و ۴۴۰ هکتار از اراضی ملی نیز خلع ید و رفع تصرف شد.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۱۰۵ پرونده در حوزه منابع طبیعی و ۵۷۰ پرونده در حوزه اراضی کشاورزی در استان اجرای حکم نشده است که علت آن مسکونی بودن بناهای غیرمجاز، وجود تنش‌های اجتماعی، کمبود امکانات و عدم وجود ماشین آلات در ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای حکم و وجود برخی مصوبات شورای تامین استان در جلوگیری از اجرای احکام قلع و قمع با استناد به احتمال تنش اجتماعی بوده است.

*ضرورت به‌روزرسانی قوانین در حوزه منابع طبیعی

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، حقوق بیت‌المال در اراضی دولتی و ملی را مساله‌ای بسیار مهم دانست و اظهار کرد: قوانین مختلفی از گذشته تاکنون در این زمینه وجود دارد که نیازمند به‌روزرسانی است.

وی با اشاره به کافی نبودن سیاست‌های ابلاغی روسای قوه قضائیه در استان، افزود: هنوز مشکلاتی باقی است که باید با همراهی دستگاه‌های مرتبط حل شود.

 اکبری تاکید کرد: باید از امکانات موجود بهترین بهره را برای اجرای احکام ببریم اما در بسیاری از موارد بودجه، نیروی انسانی و امکانات متناسب با وظایف در حوزه حفاظت و پیشگیری نیست و باید چاره‌اندیشی شود تا احکام قطعیت یافته و در زمان مناسب اجرا شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران اعلام کرد: برخی از قوانین حوزه اراضی مربوط به بیش از نیم قرن پیش است و با آن نمی‌توانیم وظایف خود را  در حوزه محیط‌زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی و کشاورزی به‌درستی انجام دهیم.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: فرایند صدور مجوزها در ادارات تخصصی مرتبط دارای اشکال و فساد‌زا بوده و لازم است که با اصلاح فرایند و اتخاذ تدابیر لازم این معضل برطرف شود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه بیت‌المال گفت: آموزش قوانین به دستگاه‌های مختلف از ضرویات است و در مبارزه با مفاسد، زمین‌خواری و جنگل‌خواری بسیار موثر خواهد بود.

پایان پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: زمین خواری رئیس کل دادگستری مازندران دادستان مازندران محمد کریمی اراضی کشاورزی منابع طبیعی اراضی ملی بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۷۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850